سلطة الخليفة وحدود ولايته في النظام السياسي الإسلامي

الملخص

إن موضوع صلاحية الخليفة وحدود ولايته في النظام السياسي الإسلامي من المواضيع التي إهتم بها الفقه السياسي قديما وحديثا،لأنها تتعلق بأهم منصب في الدولة وسلطاته المتمثلة في الصلاحيات الموكول إليه ،وقد أبرز الفقه السياسي قديمه  وحديثه تلك السلطات .والتي تتعلق بالصلاحيات التنفيذية والقضائية ،والملاحظ أن هناك من قدم تلك الصلاحيات  مختلطة بين الإختصاصات الدينية والدنيوية ،وهناك من حاول أن يميز بينهما أي إختصاصات دينية وإختصاصات سياسية ، ولكن هذا التقسيم هو فقط من باب التمييز وإبراز الصلاحيات وليس الغرض منه الفصل بين ما هو ديني ودنيوي ،إنما هو التمييز فالصلاحيات الدينية ما كان الغرض منها استبقاء قواعد الاسلام وحفظها كحماية العقيدة وجهاد الاعداء ،والقيام علي شعائر الدين ،أما الصلاحيات  السياسية  والتي عبر عنها الفقه السياسي بالصلاحيات الدنيوية هي ما يدخل ضمن قواعد السلطة التنفيذية من المحافظة علي الأمن الداخلي والخارجي ،والشؤون الإدارية والمالية والقضائية ،أما الإختصاصات التشريعية ونظرا للطبيعة هذه السلطة في الإسلام ،فإن الخليفة له صلاحية التشريع إذا كان مجتهدا ،وإن اختلف الفقه حول مدى إمكانية الخليفة الإلزام بالأحكام الشرعية الإجتهادية،فإن الراجح كان إن الإلزام وهذا حرصا على حفظ القوانين الشرعية وحراسة الاحكام الدينية وعدم تركها فوضي ،وولي الأمر رغم ذلك مقيد بقيود هي الالتزام بمبدأ الشورى ،والإلتزام برأي الأكثرية ،ونظرا لصلاحيات الخليفة وسلطته فقد وضعت الشريعة الإسلامية حدودا وضمانات كي لا يتجاوز الخليفة حدود ولايته وتتمثل في الإلتزام بالشورى ،والرقابة عليه ،والتي يترتب عليه المسؤولية في حالة تجاوز تلك الحدود.