الصكوك الإسلامية التشاركية آلية بين البنوك الإسلامية والتقليدية

الملخص

كانت الأولوية للبنوك الإسلامية في اعتماد الصكوك التشاركية باعتبارها من صيغ التمويل الإسلامية ثم بموجب النظام 18-02 خول اعتمادها من البنوك التقليدية شريطة الحصول على ترخيص من قبل البنوك المعتمدة يسلم باشراف من قبل البنك المركزي بداية إلى صدور النظام 20-02 الملغي للنظام السابق والمتضمن توضيحات جديدة في إجراءات الإعتماد،كما أتاح إنشاء شباك الصيرفة الإسلامية الذي تنحصر مهمته في ترويج تداول منتجات الصيرفة الإسلامية، لذا تسعى الدراسة لمحاولة الوقوف على أهم التحديات التي يواجهها هذا النوع من الأعمال لا سيما ما تعلق منها بنقص التأطير القانوني الخاص بمباشرة هذه العمليات من جهة وكذا إشكالات تطبيق التأمين التكافلي بصدور المرسوم التنفيذي 21-81.