وسائل ضبط العمران -شهادة التــعمير أنموذجا-

الملخص

يعتبر العمران أحد أعظم أوجه التطور التي شهدتها الحضارات الإنسانية على مر العصور، لهذا ابتكر الانسان قواعد قانونية تنظمه، فتم ايجاد قوانين العمران التي تنظم النشاط العمراني وتكفل للأفراد حقوق بناء ملكياتهم العقارية، لكن حقوق البناء في هذه القوانين لم تترك مطلقة بل قيدها القانون بضوابط حتى لا تستعمل بصفة تعسفية وفوضوية، ومن بين هذه الضوابط التي نظم بها المشرع العمراني مجال البناء وتعمير الأرض شهادة التعمير المنصوص عليها بموجب القانون90/29المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، وكذا المرسوم التنفيذي 15/19 المؤرخ في 25 يناير 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، وما جاء به القانون 03/10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فالتسيير العقلاني والرشيد للثروة العقارية ضمن نطاق الحفاظ على البيئة بكل مكوناتها يشكل التحدي الأكبر في انشاء المدن وتوسيعها، لذلك بادر المشرع العمراني إلى وضع أسس قانونية وفنية تضمن رقابة عملية البناء والتشييد بشكل يضمن الحفاظ على البيئة كوسط طبيعي يجب على الإنسان المحافظة عليه، وذلك وفق أدوات وضعها المشرع منها شهادة التعمير التي توضح وتبين أحكام التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية محل شهادة التعمير، كما تبين حقوق البناء والارتفاقات التي تقع على العقار وبذلك تظهر أهميتها من خلال أنها تحمي من الأخطار التي يمكن أن تمس الموقع المعني ، أو تلك الأخطار التكنولوجية التي تشكلها المؤسسات الصناعية الخطرة، أو قنوات نقل البترول والغاز وخطوط نقل الطاقة، ومنه نستنتج أن هذه الشهادة تشكل وسيلة رقابة قبلية للإدارة تمكنها من مسايرة حركة البناء، إذ تسمح للبلدية من ضبط التوسع العمراني حسب الشروط والمقاييس المعمارية المرخص بها قانونا والتي تراعي أساسا شروط ومقتضيات حماية البيئة من المخاطر التكنولوجية الصناعية، أو الكوارث الطبيعية في إطار مقتضيات التنمية المستدامة.