التعليم المكيف - التشريع وواقع العمل الميداني-

Résumé

هدفت الدراسة إلى معرفة عناصر التعليم المكيف، باستخدام المنهج الوصفي "دراسة تحليلية"، من خلال تحليل التراث النظري في الموضوع والوقوف على عناصر التعليم المكيف وما يقابله في الجوانب النمائية لدى المتعلم، وما ينص عليه التشريع المدرسي الجزائري في هذا المجال؛ كون التعليم المكيف من التعليم العلاجي الذي يوجه إلى التلاميذ الذين أظهروا عجزا شاملا في التحصيل الدراسي، بسبب الظروف النفسية أو الصحية أو الاجتماعية التي يعيشونها والتي أصبحت تؤثر في وتيرة التعلم لديهم، هذا الأخير لم يلق حظه من الاهتمام الممارساتي في مدارسنا خاصة وانه من التعلم المتخصص الذي يعني بعلاج حالات التأخر الدراسي وأشكال صعوبات التعلم الأكاديمية، بهدف الكشف عن مظاهر الهدر التعليمي ومؤشرات التخلف المخيفة التي تعاني منها التربية في الجزائر.

        عند التمعن في المناشير الوزارية المنظمة لعملية التكفل بذوي الحاجات الخاصة نكتشف الكثير من الثغرات والهفوات من الجانبين النظري والتطبيقي فإلى غاية سنة 2001/2000 لم يتوفر التعليم المكيف سوى في 28 ولاية فقط والى غاية 2011 لم تعمم الأقسام الخاصة ولم يعلن عن الاكتفاء من المعلمين المختصين.

وتم التوصل إلى النتائج التالية:

          التعليم المكيف نادر جدا ويتم داخل المدارس العادية وفق الممارسة التربوية والبيداغوجية العادية،  وأن مشكلة الفروق الفردية ليست جديدة وعلاجها ممكن، إذا روعيت شروط التعلم ومتطلبات التقويم، وتم الاهتمام بالتربية الخاصة في المدرسة تأسيسا وتنظيما وممارسة، فإن واقع التعليم سيحقق تقليص الهوة بين أفراد الصف الواحد، والاستفادة من بيداغوجية الإدماج والعلاج التربوي، ذلك من شأنه أن يقلل من التسرب المبكر من المدارس إلى أدني نسبة، ونتغلب على العوامل التي أدت إلى فشل التعليم المكيف في علاج مشكلات التأخر الدراسي، ومن ثم إدماجهم في الصفوف العادية.