دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية - حق الاستئناف في المواد الجزائية نموذجا

الملخص

يعد إقرار المشرع الجزائري لحق الدفع بعدم دستورية القوانين للأفراد، بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 2016 والقانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، خطوة مهمة لتعزيز دورهم في حماية حقوقهم وحرياتهم التي نص عليها الدستور، وتعزيز دور الجهات القضائية والمجلس الدستوري في تنقية منظومتنا القانونية من المقتضيات غير الدستورية. وفي هذه الدراسة، تم اختيار نموذج من المجال الجزائي الذي يمكن أن يكون محلا لتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، للبحث في الدور الذي يمكن أن يؤديه القضاء الجزائي لتفعيل هذا الدفع، من خلال التطرق فيها إلى شروط قبول الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري، وكيفية معالجته أمام الجهات القضائية، وإلى ممارسة حق الطعن بالاستئناف في المواد الجزائية كنموذج للدفع بعدم الدستورية في الجزائر