القصور التشريعي في جريمة الإتجار بالأشخاص في ظل القانون 09-01

الملخص

  يعتبر التصدي الجزائي للإتجار بالأشخاص الركيزة الأساسية في مكافحتها، حيث أولى المجتمع الدولي له أهمية بالغة تجسدت من خلال جملة من الصكوك الدولية، وقد بادرت الجزائر وفاء بالتزاماتها الدولية إلى تجريم الإتجار بالأشخاص، وللوقوف على مدى كفاية هذه السياسة الجنائية ارتأينا دراسة أهم المتطلبات القانونية في كل من سياسة التجريم والعقاب، واستجلاء أوجه القصور التشريعي فيها من أجل تعزيز مكافحة الإتجار بالأشخاص.