العدالة الجنائية التفاوضية في مجال الأحداث على ضوء القانون 15-12

الملخص

إنّ احتكار الدولة للوظيفة القضائية يعدُّ أهم مظاهر سيادتها؛ حيث تسعى هذه الأخيرة عبر جهازها القضائي إلى تحقيق عدالة تتجلى في إصدارها لأحكام قابلة للتنفيذ. غير أنّ الدول سارت حديثا نحو تبني وسائل قانونية بديلة عن الدعوى لحل النزاعات القائمة بين الأطراف كثورة ضد القضاء التقليدي و تعقيداته التي جعلت الإجراءات تسير ببطء، و لعل من بين أهم هذه البدائل أسلوب الوساطة و الذي تبناه المشرّع الجزائري بداية بموجب القانون15-12 حيث أورد أحكاما من شأنها تعزيز دور الضحية في الدعوى الجزائية من جهة و تكريس مبدأ الحد من العقاب المطبق على الطفل الجانح من جهة أخرى.