الضمانات الإدارية والقضائية الممنوحة للمستثمرين الأجانب بموجب القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار

الملخص

تُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم مصادر التمويل الدولي، وقناة أساسية لتدفق رؤوس الأموال والخبرات العلمية والتقنية والتكنولوجية. ولذلك، سعت الجزائر، كغيرها من الدول النامية، إلى توفير بيئة أعمال جاذبة لهذه الاستثمارات، باعتبارها وسيلة بديلة وفعالة تُغني عن قطاع المحروقات. وقد ترجم ذلك القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، الذي وفر مجموعة من الضمانات القانونية والإدارية والقضائية الكافية للمستثمرين الأجانب، وأقرّ مجموعة من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار في الجزائر (ضريبية، جمركية، تمويلية، وإجرائية).