دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نظام (BOT) في تمويل مشاريع البنى التحتية

Résumé

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز مدى أهمية اعتماد نظام (BOT) كشكل من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بديلا استراتيجيا لتمويل مشاريع البنية التحتية، باعتباره وسيلة لتخفيف العبء الاقتصادي عن الدول خاصة النامية منها من جهة ومن كونه وسيلة لتحقيق التوازن بين أهداف وطموحات كل من القطاع العام والخاص في إطار من التعاون مبني على تبادل المصالح، وذلك بالنظر إلى أهميته، مزاياه وآثاره الجمة بالنسبة للحكومات المضيفة وشركة المشروع. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج، تتمثل في أن اعتماد هذا الأسلوب ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد المضيف الذي يمكنه إقامة مشاريع البنية التحتية دون استخدام الموارد العامة أو اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، كما أن تطبيقه يتطلب إطارا قانونيا فعالا ومتطلبات مؤسسية من خلال دراسة جدوى المشروع على مختلف المجالات إلى جانب المتطلبات  البيئية والاجتماعية.