ضوابط المعارضة السياسية بين الفقه السياسي الاسلامي والقوانين الوضعية

Résumé

تناولت هذه الدراسة المعارضة السياسية في كل من الفقه السياسي الإسلامي والقوانين الوضعية والضوابط التي تحكم كل منها باعتبارهما یمثلان صوت الشعب، والرقيب الحريص على مصالحه أمام الأنظمة الحاكمة ، ومن أجل المحافظة على هذا الدور لا بد على كل منهما الالتزام بالضوابط سواء الشرعية بالنسبة النظام الإسلام ، و القانونية بالنسبة للأنظمة الوضعية: التي تنظم عملهما وتحافظا علىكيانهما ، ورغم تشابههما في نقاط عدة من حيث الأدوار والأهداف وحتى أسلوب العمل، إلا أنهما تختلفان في ضوابط كثيرة جعلت لكل منهما خصوصيتها التي تتميز بها عن الأخرى خاصة من حيث المصدر، البعد الزماني والمكاني طريقة العمل، منهجية التحرك والأبعاد الإستراتيجية.