حقوق المهاجرين غير الشرعيين بين اعتبارات عالمية حقوق الإنسان والمقاربات الأمنية
الكلمات المفتاحية:
المهاجرين غيرالشرعيين، حقوق الانسان، الالتزامات الدولية، قوانين الهجرةالملخص
تتناول هذه الدراسة حماية حقوق المهاجرين من خلال اعتماد مقاربة حقوق الإنسان والتخفيف من شدة وطأة القبضة الأمنية في حل ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فغالبا ما عومل المهاجرون على أساس تمييزي، مع ملاحظة انعدام اتفاقية دولية تعنى بحقوق المهاجرين بوجه عام عدا اتفاقية العمال المهاجرين، وهو ما يؤدي إلى تفعيل مواد اتفاقيات الأشخاص الأكثر ضعفا كاتفاقيات حقوق المرأة و الطفل وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بإحداث مواءمة بين قوانين الهجرة و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. ترتكز هذه الآليات في مجملها على المبادئ التالية: عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة ومن بينها حقوق المهاجرين، تكامل الحقوق وعدم تجزئتها ، المساواة وعدم التمييز، إذ يقع على الدولة الالتزام التام بمحاربة التمييز ضد المهاجرين في القوانين والسياسات المقررة لظاهرة الهجرة ،و المساءلةمن خلال تمكين المهاجرين من وسائل الجبر والانتصاف في حال انتهاك حقوقهم أو الانتقاص وعدما اعتبار الهجرة جريمة بل مخالفة إدارية فقط.




