القصور التشريعي في معالجة سفر وانتقال الحاضن بالمحضون وانعكاساته على الحق في الزيارة

الملخص

إذا كان الدستور الجزائري يعترف بحرية التنقل والسفر، ويكفلها لجميع من يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية بموجب المادة 49 منه؛ فإن تلك الحرية كان يُفترض ألاّ تكون مطلقة فيما تعلق بالحضانة، فهي تتراجع أمام حقوق أخرى تحظى بحماية أوفر وعلى رأسها الحق في الزيارة، الذي يتأثر بسفر الحاضن بالمحضون المطلق. وهو الأمر الذي لم يحظ باهتمام كبير في ظل التنظيم القانوني الجزائري، نظرا لشُح نصوصه القانونية التي لا تكفي لسد جميع الإشكالات العملية التي باتت تُثار بخصوصه.