الاستثناءات الواردة على مبدأ القوّة الملزمة للعقد

الملخص

الأصل أنّ تنظيم العقد من شأن المتعاقدين ولا يجوز لطرف أجنبي عن العلاقة العقدية أن يتدخّل في محتواه طبقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، إلاّ أنّه وفي بعض الحالات المحدّدة على سبيل الحصر في القانون المدني، يجوز للقاضي والمشرع الخروج على مبدأ عدم قابلية العقد للتغيير وفقا لما تقتضيه القوّة الملزمة للعقد، من أجل التخفيف من حدّة النتائج المترتبة عن التطبيق المطّلق للحرّية التعاقدية من جهة، وبغرض تحقيق العدالة العقدية من جهة أخرى.