آلية الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء آخر المستجدات دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب

الملخص

تعتبر آلية الدفع بعدم الدستورية وسيلة أساسية لتحريك الدعوى الدستورية ومن أهم الآليات الدفاعية المقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، لذلك نظمت مختلف دساتير الدول المغاربية من بينها الجزائر والمغرب أحكامها وكيفيات تطبيقها وطرق لجوء أحد أطراف الدعوى إلى الهيئات الدستورية في تعديلاتها الحديثة، وبالتالي نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم آلية الدفع والإجراءات المتبعة بخصوصها في كل من الجزائر والمغرب، حيث نستنتج تطابقها إلى حد بعيد خاصة وأن الهدف واحد مع اختلافات طفيفة في الصياغة والمصطلحات المستعملة وفي تسمية المؤسسات الدستورية.