قاعدة الخاص يقيد العام: بين إفراز الواقع وإقرار القانون

الملخص

تعد القاعدة الفقهية " قاعدة الخاص يقيد العام " من القواعد الاستثنائية التي أقرها المشرع في كثير من النصوص القانونية، بل وأقرها بموجب تشريعات خاصة مستقلة، رغبة منه إلى إيجاد حلول مبدئية نتيجة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرزها الواقع. فإذا كان الواقع المتجدد أفرز إعمال هذه القاعدة، فإن إصلاح الدولة في المنظومة القانونية أنجع من سياسة تزايد الاستثناءات بموجب نصوص قانونية في قوانين خاصة متفرقة.