الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس البنوك قراءة في مستجدات القانون النقدي والمصرفي والنظام رقم 24-01

الملخص

تخضع عملية تأسيس البنوك لجملة من الشروط الشخصية والموضوعية الصارمة، والتي تخرج عادة عن تلك المقررة في إطار أحكام القانون التجاري؛ مردّ هذا التضييق هو خصوصية نشاط البنوك. لذا يعمد المشرع إلى المساس بالحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس البنوك من خلال الزيادة في قيمته، إلى جانب إضفاء بعض المميزات عليه. نحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بالحد الأدنى لرأسمال البنوك من خلال مستجدات القانون النقدي والمصرفي، وكذا النظام رقم 24-01.