قيود حريّة الاستثمار في صناعة النّقل البحري وفق التّشريع الجزائري

الملخص

إنّ الجزائر من الدّول الساحلية التي فتحت باب الاستثمار عن طريق منح الامتياز لممارسة نشاط النّقل البحري داخل الوطن، نظرا لأهمّية ذلك في جذب المستثمرين الأجانب لاستغلال خدمات النّقل البحري، لنحاول من خلال هذا الموضوع دراسة الشروط القانونية والإجراءات الواجب مراعاتها في القانون البحري الجزائري والمرسوم التّنفيذي رقم 08/57 الّذي يحدّد شروط منح امتياز استغلال خدمات النّقل البحري وكيفياته والقانون رقم 22-18، لنصل إلى مدى تدخّل الدولة الجزائرية في هذا القطاع الاستراتيجي.