القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 وعلاقته بهيئات الضبط الاقتصادي

الملخص

رغبة من المشرع الجزائري في النهوضِ بالقطاعِ المالي والمصرفي الوطني، من أجلِ مواكبةِ التطوُرِ الحاصل في النظم البنكية؛ فقد بادر بتغييرِ وتعديلِ أغلبِ المواد الواردة في الأمر 03-11، المتضمِّنِ قانونَ النقدِ والقرض؛ بالقانون رقم 23-09، الذي أصبح يسمّى "القانون النقدي والمصرفي"، ومرَد ذلك إلى أنّ الاهتمامَ بالمجالِ المصرفي واضحٌ في هذا الأخير.