تفويض المرفق العام كأسلوب جديد للمحافظة على حقوق المرتفقين عقود الامتياز نموذجا

الملخص

أصبحت الدول ذات الموارد المالية المحدودة تسعى إلى إشراك القطاع الخاص في تسيير المرافق العامة وانجاز البنية التحتية، بهدف تحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتوفير المرافق الضرورية له وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وذلك بتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من خبرة وكفاءة هذا الأخير وإمكانياته المالية. ويعتبر تفويض المرفق العام من بين أهم أساليب الشراكة التي تقوم فيها الدولة بإبرام عقد مع أحد الخواص من أجل إدارة أو بناء وتشغيل مرفق عام واستغلاله تجاريا لمدة زمنية كافية تمكنه من استرداد تكاليف إنجاز المشروع وتحقيق أرباح. غير أن التعاقد وفقا لهذا الأسلوب يتطلب أطر قانونية وتنظيمية، توفر الحماية اللازمة للدولة من خطورة الاستثمارات الأجنبية الطويلة، وتعطي للمستثمر ضمانات كافية تحميه من امتيازات الشريك العام، وتحافظ على حقوق المنتفعين في الاستفادة من خدمات المرافق العامة المقدمة في إطار تفويض المرافق العامة.