الحماية التشريعية لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية من تدخلات السلطة المركزية "المغرب وتونس أنموذجاً"
الكلمات المفتاحية:
مبدأ التدبير الحر، اختصاصات الجماعات المحلية، المراقبة الادارية، اللامركزية، استقلاليةالملخص
ضمانة لحماية استقلالية الجماعات الترابية/المحلية وتمكينها من ممارسة المبدإ الدستوري للتدبير الحر، خولت القوانين المؤطرة للجماعات الترابية/المحلية في المنظومتين اللامركزيتين المغربية والتونسية حزمة من الاختصاصات والصلاحيات همت مجموعة من المجالات لتقوم بدورها كهيئات منتخبة في تحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات السياسة العامة للدولة المركزية والسياسات العمومية القطاعية للوزارات، فعملت هذه التشريعات على محاولة تأطير العلاقة القائمة بين الدولة والهيئات اللامركزية عند رسمها لحدود تطبيق مبدأ التدبير الحر للجماعات هذه الأخيرة، في مقابل ضبط تدخلات ممثلي السلطة المركزية في إطار المراقبة الإدارية التي عوضت الوصاية، حيث أصبح ممثلي الدولة ويعملون على مراقبة التزام الجماعات الترابية/المحلية بالقوانين والتشريعات والنصوص التنظيمية التي تحكم تدبير شؤونها وسيرها العادي.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة الدراسات والبحوث القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
