إجراءات استصدار الحكم المثبت للطلاق العرفي في التشريع الجزائري

الملخص

نص المشرع الجزائري في المادة 49 من قانون الأشرة على أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم قضائي وهذا هو المبدأ المعمول به، إلا أن القضاء خرج عن هذا المبدأ بإثباته الطلاق العرفي بأثر رجعي وقد خص المشرع الجزائري دعوى الطلاق العرفي بإجراءات خاصة لاستصدار الحكم، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لدعوى الطلاق العرفي وقد استقر العمل القضائي على تخصيص بعض الإجراءات للوصل إلى الحكم بالطلاق العرفي. وبعد إتباع هذه الإجراءات معينة يتم صدور حكم الطلاق العرفي، وتثبيته ليصبح هذا الحكم ساري، أي يترتب عن هذا الحكم أثار متعلقة بالزوجين، خاصة الزوجة نظرا لأهمية هذا الحكم بالنسبة لها في أغلب الحالات، أيضا هناك أثار متعلقة بالأبناء والورثة.