تعزيز دور البلدية في دعم الاستثمار المحلي في الجزائر كآلية لإصلاح الجماعات المحلية على ضوء قانون 11-10

الملخص

في إطار سياسة الاصلاح الاقتصادي المعتمدة من قبل الدولة الجزائرية لمواجهة مشاكل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، أصبح يعوّل كثيرا على تبني سياسة الاستثمار المحلي بالاعتماد على الجماعات المحلية، خصوصا البلدية. وذلك من أجل خلق بديل حقيقي لاقتصاد المحروقات وتعزيز مسار التنمية، وقد تجسدت هذه الرؤية من خلال اصدار قانون البلدية 11/10. هذا الأخير الذي منح العديد من الصلاحيات للبلدية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما فيها تدعيم الاستثمار المحلي عن طريق اعتماد مجموعة من الآليات.