الفترة الأمنية كآلية لتكريس قوة الحكم الجزائي وفقا للتشريع الجزائري

الملخص

الأصل أن يتم إيداع المحكوم عليه المؤسسة العقابية لتطبق عليه برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي فإذا تمت الاستجابة لهذه الأخيرة قد يتم تغيير وتعديل في محتوى الحكم الجزائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه بما يتماشى ودرجة الاستجابة للبرامج المسطرة، وتحقيق فعالية أكثر في القضاء على الجريمة. ولكن بالمقابل هناك جرائم من الجسامة والخطورة ما يقتضي التشديد في تطبيقها وعدم السماح للمحبوس الاستفادة من أنظمة تدابير العقوبة لفترة محددة وهي الفترة الأمنية موضوع دراستنا.