تقييم درجة الشمول المالي في القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة (2011-2018 )

Résumé

بات موضوع الشمول المالي من المواضيع التي تحتل حيزاً كبيراً من الاهتمام ضمن النشاطات والأعمال الاقتصادية والمالية الدولية، وبنداً من البنود الرئيسية على جدول أعمال القطاع المصرفي الجزائري. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مستوى مؤشرات الشمول المالي الرئيسية في القطاع المصرفي الجزائري خلال الفترة (2011-2018)، من أجل الوقوف على مستوى الوساطة البنكية المقدمة لفئات المجتمع الجزائري. وقد خلصت الدراسة إلى أن مساهمة القطاع المصرفي في تعزيز درجة الشمول المالي لفئات المجتمع الجزائري متواضعة، انطلاقاً من تباطؤ الوساطة البنكية المقدمة من قبل القطاع المصرفي وعدم ارتقائها لمستجدات الصناعة المصرفية، ومحدودية مستويات مؤشرات الشمول المالي، مما يفسر قصور الجهود المبذولة من طرف السلطات النقدية لتعميق درجة شموليته لفئات المجتمع.