السياسة المالية وأثرها في الحد من العجز الموازني خلال الفترة (2000-2020) دراسة حالة صندوق ضبط الموارد في الجزائر

Résumé

تعاني أغلب الدول النامية من إشكالية العجز الموازني لنقص مواردها الاقتصادية وانخفاض مستويات الدخل القومي ودخل الفرد إضافة إلى قلة إيراداتها وزيادة نفقاتها العامة مما يسبب عجزا مزمنا في موازنتها، وحيث أن الجزائر دولة نامية تتسم بنفس هذه السمات، فإن هذه الدراسة تهدف إلى ابراز أثر السياسة المالية في الحد من العجز الموازني، ولتمويل هذا العجز تم إنشاء صندوق ضبط الموارد سنة 2000 للحد من العجز.

   نجح الصندوق في تسديد المديونية الخارجية للجزائر وكذا تمويل العجز في اطار السياسة المالية للدولة باعتمادها على أدوات السياسة المالية، والتي اعتبرت ذات أثر كبير للوصول الى التوازن المالي والحد من العجز الموازني من جهة، وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي وبلوغ الأهداف العامة للدولة من جهة ثانية. وقد خلصت الدراسة إلى أن العجز المالي له أثرا ايجابيا على كل من الاستهلاك العام، الادخار العام، التكوين الرأسمالي، الدخل القومي والناتج المحلي، والمديونية الداخلية والخارجية، لكن ليس له أثرا على النمو الاقتصادي.