تكييف تقنيات المحاسبة العمومية مع الإصلاح الميزانياتي في الجزائر

الملخص

تهـدف هـذه الدراسـة إلى توضيـح تصـور المشرع الجزائـري في تكييـف التنظيـم المحـاسبي الـوارد في مشروع إصلاح قانون المحاسبة العمومية مع الإصلاح الميزانياتي (القانون العضوي رقم 18 - 15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بالقوانين المالية)، حيث خلصت إلى أن التقنيات المحاسبية تتوافق مع الإصلاح الميزانياتي، كونها تتيح تنظيما محاسبيا يوفر كافة المعلومات الموجهة إلى الموازنة العامة للدولة.

     إلا أن الأمـر يقتضـي توفيـر البيئة القانونية والمنـاخ المناسب لتجسيد الإصلاح الميزانيـاتي ونظيـره المحاسبي العمومي، فضلا عن ذلك ينبغي تسريع عملية المصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المحاسبة العمومية، خاصة أن القانون العضوي رقم 18 - 15 ينتظر تطبيقه سنة 2023.