المؤشرات الاقتصادية المصرية في ظل قرض صندوق النقد الدولي لسنة 2016م

الملخص

     جاءت هذه الدراسة، التي اعتمدت المنهج التحليلي بشقّه الاستنباطي، لبيان تداعيات قرض صندوق النقد الدولي لسنة 2016م، والبرامج الإصلاحية المرافقة له، على بعض مؤشرات الاقتصاد في مصر، والتي تتمثل في: الناتج المحلي، البطالة، التضخم، عجز الموازنة، والدين الخارجي العام. وبالموازاة مع ذلك، بعد لجوء السلطات المصرية للاقتراض من الصندوق، شرعت هذه الأخيرة، في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، قصد معالجة الاختلال الحادث في اقتصادها، والذي يعتبر من مفرزات تداعيات ثورة يناير2011م.

وتشير النتائج، إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الدين الخارجي، ومنحى تصاعدي محتشم لمعدلات النمو، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب ضئيلة. كما أوصت الدراسة، على ضرورة إعادة النظر في شروط هذه الإصلاحات، لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية غير مرغوب فيها. وفي ذات السياق، يجب على الصندوق أن يضع في الاعتبار الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ويتوجب وضع برامج تتلاءم مع سياساتها الداخلية. ومن جهة أخرى، من المناسب لكل دولة أن تعتمد الرشادة في الاقتراض من الخارج، وطرح بدائل مناسبة.