دراسة تحليلية لعملية تنفيذ الميزانية في المصالح اللامركزية للدولة في ضوء الانتقال من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء في الجزائر"

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتوضيح عملية تنفيذ الميزانية ضمن المصالح اللامركزية للدولة في ضوء الانتقال الميزانياتي الذي أقره القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية (LOLF). ومن خلال هذا الإصلاح، انتقلت الجزائر من نظام ميزانية البنود التقليدي —القائم على المداخلات والوسائل المالية— إلى نهج ميزانية البرامج والأداء الذي يركز على البرامج المستقبلية، والمخرجات القابلة للقياس، والنتائج المحققة.   وتشير النتائج إلى أن إطار ميزانية البنود المعتمد سابقاً لم يعد يلبي متطلبات التسيير الحديث للموارد العمومية، لا سيما في سياق التحول الرقمي؛ حيث يعتمد هذا النظام على إجراءات تقليدية تعجز عن ضمان التسيير الفعال والشفاف لموارد الدولة وقدراتها. وبناءً على ذلك، تبنت الجزائر ميزانية البرامج والأداء كبديل استراتيجي، مما يمثل الخطوة الأولى نحو عصرنة إطارها الميزانياتي والمحاسبي. وعلاوة على ذلك، تخلص الدراسة إلى أن التنفيذ الفعال لهذا النموذج الميزانياتي الجديد وتحقيق أهدافه المنشودة يتطلبان فهماً عميقاً للإصلاحات التي أدخلها القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وآثارها التطبيقية على الحوكمة المالية اللامركزية