قياس الفعالية النسبية للسياسة المالية و النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر من 1990-2019
الكلمات المفتاحية:
الفعالية، السياسة النقدية، السياسة المالية، النمو الاقتصاديالملخص
يعاني الاقتصاد الجزائري من عدة مشاكل أهمها انخفاض معدلات النمو خارج مجال المحروقات، حيث يسعى واضعو السياسة الاقتصادية و متخذو القرار الى البحث عن حلول لانتهاج السياسات الاقتصادية الكلية والتي من بينها السياسة المالية و النقدية، الهدف من هذه الدراسة هو فحص الاهمية النسبية للسياسة النقدية والمالية في الجزائر باستخدام اسلوب التكامل المشترك و نموذج تصحيح خطأ. و قد أظهر تحليل المؤشرات المالية و النقدية على المدى الطويل ان الانفاق الحكومي يؤثر بمقدار ضعيف جدا على النمو الاقتصادي أما العرض النقدي فهو يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الجزائر، و يرجع ذلك بالأساس الى مجموعة من العوامل السلبية في الاقتصاد الجزائــــــــــــــري ادت الى وجود اختلالات و تشــــــــــــــــوهات في الأداء المالي و النقدي، أسهمت في ضعف فاعلية السياسة المالية و النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و تحفيز النمو الاقتصادي.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلـة الدراسات الاقتصادية المعاصرة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
يُمنح المستخدمون الصلاحيات التالية:
- المشاركة: يحق لك نسخ العمل وتوزيعه ونقله بأي وسيلة أو شكل.
- التعديل: يمكنك مزج العمل أو تحويله أو الإضافة عليه لإنشاء محتوى مشتق.
- لا يمكن لصاحب الترخيص إلغاء هذه الحقوق طالما تم الالتزام بشروط الرخصة التالية:
بموجب الشروط التالية:
- نَسب المصنَّف: يجب نسب العمل إلى صاحبه بطريقة مناسبة، مع توفير رابط للرخصة، والإشارة إلى أي تعديلات أُجريت عليه. يجب أن يتم ذلك دون الإيحاء بأن المؤلف أو صاحب الترخيص يدعمك أو يدعم استخدامك للعمل.
- الاستخدام غير التجاري: لا يجوز استخدام هذا العمل لأغراض تجارية.
- منع القيود الإضافية: لا يجوز فرض شروط قانونية أو تقنيات تقيّد الآخرين من ممارسة الحقوق الممنوحة بموجب هذه الرخصة.
ملاحظات هامة:
- لا يُلزمك الامتثال لشروط الرخصة فيما يتعلق بالعناصر الخاضعة للملكية العامة أو في حال كان استخدامك يدخل ضمن نطاق الاستثناءات القانونية أو الحقوق الممنوحة.
- لا توفر هذه الرخصة جميع الصلاحيات اللازمة لاستخدام المصنَّف في كل الحالات. فقد تكون هناك حقوق أخرى مثل حقوق الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية التي قد تقيّد استخدامك للعمل.
