المظاهر القانونية لازدواجية خضوع المرافق العامة الاقتصادية للقانون العام والقانون الخاص -دراسة في التشريع الجزائري –

الملخص

الواقع أنه إذا اعتبرت المرافق العامة الإدارية و لمدة طویلة كفئة وحیدة الموجودة في الواجهة، فإن المرافق الاقتصادية  و بالرغم من وجودها فعلیاً كنشاطات، إلا أن أهميتها تتزايد مع  تعاظم النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لآليات إنشائها وتسييرها وحتى الرقابة عليها وحمايتها، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية نجد أن هذه الأحكام القانونية المنظمة للمرفق العام الاقتصادي تجمع بين القواعد العامة المألوفة في القانون الإداري، والقواعد الخاصة المألوفة في القانون المدني، التجاري، المنافسة ..الخ  وهذا ما يمثل صلب دراستنا.