الرقابة على دستورية الأوامر التشريعية بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في الجزائر

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مدى خضوع الأوامر التشريعية للرقابة الدستورية، وفقا للتجربة الدستورية الجزائرية سواء قبل سنة 2020، أين كانت تخضع لرقابة المجلس الدستوري على الرغم من عدم النص عليها صراحة، وهذا ما أثبته الواقع والذي لم يكن كافيا، ما جعل المؤسس الدستوري لسنة 2020 يخصها بتعديل جوهري، إذ نص صراحة على خضوعها للرقابة الإلزامية السابقة من طرف المحكمة الدستورية.