أثر حق العدول في عقود التجارة الإلكترونية على مبدأ الحرية التعاقدية

الملخص

إن المستهلك الإلكتروني ليس لديه الإمكانية الفعلية لمعاينة المنتج والعلم بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد، ومن أجل حمايته عملة العديد من التشريعات القانونية على منحه ضمانات قانونية تحميه من غبن التاجر، ومن أهم الضمانات منحه الحق في العدول عن العقد بعد إبرامه، حيث أقرت أغلب التشريعات التي نظمت التعاقد عن بعد للمستهلك الإلكتروني الحق في العدول أو الحق في التراجع عن إتمام عقد التجارة الإلكترونية، حيث يسمح للمستهلك وخلال مدة محددة بالتراجع عن العقد بحيث يعدل عن محله باستبداله أو باسترجاع الثمن الذي دفعه، مقابل إعادة المنتج أو الخدمة الذي تسلمه.