مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري

الملخص

هذه الدراسة تهدف إلى توضيح مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الذي تشترك فيه الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري. فالمشرع الجزائري لم يحدد تعريفها في قانون العقوبات أين توجد الجرائم المتعلقة بها، إنما وضع القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها تعريفا لها، لكن يبدو أنه تعريف غيـر مباشر لها، مما يثيـر الشك بالنسبة إلى وجود تعريف جنائي حقيقي لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في القانون الجزائري. ويكتسب موضوع هذه الدراسة أهمية كبيـرة من الناحية القانونية. فتفسير مفهوم الألفاظ المستعملة في القواعد الجنائية يتطلبه مقتضى الوضوح والتحديد، وهو مقتضى دستوري يجب على المشرع أن يراعيه في قواعد التجريم. ويتطلبه كذلك مبدأ حظر القياس في مواد التجريم الذي يحكم عملية تفسير القواعد الجنائية. وسنعرض مفهوم الأنظمة السابقة من خلال ثلاث محاور رئيسية: فنتحدث أولا عن تعريفها، ومشكلة ذاتية قانون العقوبات المتعلقة بها. لنتحدث بعد ذلك عن خصائصها الهامة للقانون الجنائي، والتـي يبدو أنها قاصرة على جانبها الالكتروني، ولا تتعلق بجانبها المادي. ثم نحاول تحديد مكانتها بين مكونات الجرائم السابقة إن كانت تعتبـر من الأركان الأساسية فيها أم من شروطها الأولية. وأخيرا سوف نستنتج أن مفهوم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الجرائم المحددة في المواد 394مكرر إلى 394مكرر2 من قانون العقوبات الجزائري ينبغـي أن يكون مَرِنا لكي يتكيف مع التطور المستمر لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.