الأساليب المستحدثة لعقود الامتياز المتعلقة بإنجاز وتسيير المرفق العام

الملخص

يعتبر المرفق العام آلية من آليات تحقيق وظيفة الدولة، وهو يشكل الوسيلة الأساسية للإدارة بهدف تقديم الخدمات العامة، وعرفت أساليب إدارة المرفق العام تطوراً في تقنياته، خاصةً الصورة الجديدة لأسلوب عقد الامتياز تماشيا مع التطورات الاقتصادية، في ظل الضرورة الملحة في البحث عن مصادر تمويل خارج ميزانية الدولة، وهو ما انعكس على طبيعة العقود الإدارية في ظل نظام تعاقدي بين القطاعين العام والخاص. من خلال مفهوم عقود البوت والذي أثار اشكالات قانونية .