الرقابة السياسية على دستورية القوانين- المجلس الدستوري الفرنسي نموذجا-

الملخص

إعتمد المؤسس الدستوري الفرنسي طريقة الرقابة السياسية على دستورية القوانين من خلال إنشاء المجلس الدستوري بإعتباره هيئة سياسية مستقلة نظرا لعدم الثقة في السلطة القضائية، وذلك بهدف حماية الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد و ضمان إحترام مبدأ سمو الدستور، و قد توصلنا إلى أن قصور الرقابة السياسية السابقة التي يمارسها المجلس الدستوري وفق آلية الإخطار كانت الدافع لتفعيل رقابة قضائية لاحقة على دستورية القوانين، من خلال الإعتراف بحق الأفراد في التقاضي أمام المجلس الدستوري بطريقة غير مباشرة من خلال المسألة الأولوية الدستورية.