التقسيم الإداري ضمن مشروع أوت 2018 المتضمن المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية الجزائري

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في نظام المقاطعات الإدارية التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسومين الصادرين سنتي 2015 و2018 على التوالي، وكذا التقسيمات الإدارية الجديدة التي وضعها المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الإقليمية الذي سيكون بديلا عن قانوني البلدية والولاية الحاليين، خاصة في ظل عدم وضوح معالم هذا التقسيم والهدف منه. فما يميز الوحدات الإدارية الجديدة خاصة المستحدثة بالمشروع التمهيدي هو أنه لها طابع مغاير للتقسيمات الإدارية المعهودة، مبررا استحداثها بأنها وجدت للنهوض بالخدمة العمومية في الفضاء المحلي، وضمان تنمية مستمرة للأقاليم، فهل هذا الدافع كافي؟