أطر إنفاذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في سياق متطلبات الإصلاح المؤسسي لدى دول ما بعد النزاع
الكلمات المفتاحية:
دول ما بعد النزاع، العدالة الانتقالية، الحق في عدم التكرار، الإصلاح المؤسسي، برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماجالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بحث الأطر القانونية لإدارة برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في سياق سعي دول ما بعد النزاع إلى ضمان حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عدم تكرار ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إنفاذ آلية الإصلاح المؤسسي، والتي تتضمن إزالة الأسلحة من أيدي أعضاء الجماعات المسلحة غير النظامية، وفصل المقاتلين عن مجموعاتهم ومساعدتهم على الاندماج من جديد كمدنيين في المجتمع الانتقالي، بالإضافة إلى دعم الجنود المقاتلين السابقين وأولئك المرتبطين بالجماعات المسلحة ماديا ومعنويا واجتماعيا، حتى يصبحوا فعاليين في عملية إعادة بناء السلام في دولهم، وعادة ما يرتبط إنفاذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الدول الانتقالية بعدد من الشروط المسبقة، خاصة منها: التوقيع على اتفاق سلام ينص على نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ ومنح الثقة للأطراف في عملية السلام والاستعداد للمشاركة في هذه العملية؛ وضمان الحد الأدنى للأمن والسلم المجتمعي.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة الدراسات والبحوث القانونية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
