عقد التسيير المفوض

الملخص

يقصد بتفويض المرفق العمومي لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص ، التفويض للتسيير فقط دون الاستغلال و عدم التنازل الكلي عن المرفق العام و ذالك في الإطار التعاقدي. وقد لجأت الجزائر إلى هذا النمط من التسيير بعد الانفتاح الاقتصادي و ذلك من خلال احتفاظ الدولة و الجماعات المحلية بملكية وتنظيم المرافق العامة مع التخلي عن تسييرها لشخص أخر. إن المشرع الجزائري بتدخله لتنظيم عقد التسيير المفوض بموجب الأمر الرئاسي 15/247 يكون قد خطا خطوة كبيرة في تنظيم تقنية جد مهمة لما لها من دور كبير في تحسين أداء المرافق العمومية و القضاء على ظاهرة البيروقراطية التي ما فتئت تنغص على المواطن حياته، و تفرمل كل مظاهر التطور و تكبح مجهودات التنمية الوطنية، كما انه جاء في فترة جد ملائمة تتميز بالصعوبات المالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، وكذا انتشار ظاهرة الفساد التي أصبحت تلازم الكثير من الصفقات العمومية، كما أن تطوير عقد التسيير المفوض يمكن المقاولين من اكتساب خبرات و تجارب تمهد لتطوير ميدان المقاولاتية في الجزائر.