التعويض الناشئ عن المعاملات الالكترونية الدولية بين النظرية الشخصية والموضوعية

الملخص

يعتبر قانون الإرادة من أول وأهم قواعد الإسناد التي يلجأ إليها القاضي لتحديد القانون الواجب التطبيق على التعويض الناجم عن المسؤولية العقدية الإلكترونية، حيث نصت عليه العديد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، فمنازعات التعويض تخضع لقانون الإرادة الذي يقوم على نظرتين أساسيتين هما النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية حيث تهدف هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن النظريات المحددة لدور الإرادة في اختيار القانون الواجب على منازعات التعويض الناشئ عن أضرار المعاملات التعاقدية الإلكترونية.