عقد البوت كآلية من الآليات القانونية لتشجيع الإستثمار في الطاقات البديلة

الملخص

كوجه عاكس لعقود الإمتياز بمفهومها العادي، ظهر عقد البوتBOT  كشكل من هذه الأشكال التعاقدية التي تعطي فيها الدولة أو أحد مرافقها الحق على منشأة أو عقار لأحد المستثمرين كتسهيل لعملية تمويل أحد قطاعاتها التنموية. ومن بين المجالات الإستثمارية التي تبحث الدول فيها عن مصادر تمويلية غير التمويل العام هي مجال الطاقات المتجددة كوجهة إستثمارية جديدة، تحقيقا للمساعي  المعمول عليها للتوجه نحو تنمية مستدامة وخلق بيئة نضيفة  وكذا إقتصاد جديد وفقا  لما تقتضيه الظروف الدولية و الوطنية.