بين القيود والنور: إلغاء الرق في تونس وانعكاساته العالمية (1846-1897)

الملخص

في القرن التاسع عشر، ألغى أحمد بك الرق في تونس عام ١٨٤٦، متأثرًا بحركات إلغاء الرق الأوروبية. ورغم هذا التقدم، واجه تطبيق الإلغاء تحديات. فبعد عام ١٨٤٦، قيّدت إجراءات تمهيدية تجارة الرقيق، لكن ممارسات الرق استمرت. وظلّ العبيد المحررون، ولا سيما النساء، مرتبطين اقتصاديًا بأسيادهم السابقين. كان إلغاء الرق في تونس خلال القرن التاسع عشر عملية معقدة ودقيقة. فبينما مثّل خطوة هامة نحو مجتمع أكثر عدلًا ومساواة، إلا أنه لم يمحو ممارسات الرق والتبعية الموروثة من الماضي. وقد ساهم الغموض بين الرق والعبودية، ومقاومة التغيير، وتداعيات الشريعة الإسلامية في الحفاظ على درجة معينة من التبعية بين العبيد المحررين، مما يُبرز تعقيد عملية الإلغاء وآثارها الدائمة على المجتمع التونسي.