النّمذجة الاقتصادية القياسية والاقتصاد الكلّي: الجدل الفكري، الحقائق التجريبيّة، والآفاق المستقبليّة

Résumé

تعنى هذه الورقة البحثيّة بتقديم مراجعة تحليليّة شاملة لتاريخ معقَّد، حافل بالنّجاحات والإخفاقات، يمثّل تاريخ النّمذجة التجريبيّة للنظام الاقتصادي الكلّي، بهدف إبراز المكانة التي تكتسيها النَّمذجة الاقتصادية القياسية التجريبيّة في معالجة مسائل الاقتصاد على المستوى الكلّي، بما في ذلك تحليل السياسات، والتنبؤ. علاوةً على ذلك، تستكشِف الورقة الآفاق والفُرَص المُتاحة لتطوير أساليب النّمذجة، وتقترح بعض مجالات الاستثمار الاستراتيجي، للدّفع قُدُمًا بحدود النّمذجة الاقتصادية الكليّة القياسية، والبحث الأكاديمي في مجال الاقتصاد الكلّي.

     استندت المراجعة المُقدَّمة –بشكلٍ أساسي- إلى البحث المكتبي، بالإضافة إلى خبرة الباحث الأكاديميّة. الأدلّة المُستَقَاة من نتائج مختلف الأدبيّات التي تمت مراجعتها، تُفضي إلى أنَّ "النّمذجة الاقتصادية الكليّة القياسية التجريبيّة تَشغَل مجالاً واسعًا، يمكن أن يكون مفيدًا –إلى حدٍّ بعيد- لتحليل السياسات والتنبؤ، وبالتالي مساعدة صانعي السياسات في عمليّة صنع القرار. غير أنَّ اختيار النّموذج الاقتصادي المناسب لتوجيه عمليّة صنع السياسات، يمكن أن يشكّل تحدّيًا في حدّ ذاته، بالنظر إلى حتمية المفاضلة بين 'التماسك النظري والتجريبي' للنّماذج. في هذا الصدد، غالبًا ما يعتمد اختيار النموذج على آراء عميقة، تكاد تكون فلسفية، بشأن كيفيّة عمل الهيكل الاقتصادي. هذا يعني أن الآراء غالبًا ما تختلف بين مُصَمِّمِي النّماذج. مع ذلك، هناك عددٌ من النتائج المُشتركة، الواضحة بجلاء، من خلال الأدبيّات التي كانت محلَّ مراجعة ضِمنَ هذه الورقة".